آليات مجابهة تغير الظروف في عقود التجارة الدولية

خلق الواقع التعاقدي آليتين لحماية العقود وضمان استمراريتها. الأولى هي نظام وقف العقد لفترة محددة لاستئناف تنفيذه لاحقًا. الثانية هي نظام إعادة التفاوض في العقد، الذي أصبح ركيزة أساسية في العقود الدولية، حيث يهدف إلى الوصول إلى حل ودي يضمن استمرار العقد.
تتضمن عقود التجارة الدولية شروطًا لمراجعة العقود، مثل شرط إعادة التفاوض(Hardship)، الذي يُطبق عند حدوث تغيرات كبيرة في الظروف تؤثر على تنفيذ العقد. يشبه هذا الشرط فكرة الظروف الطارئة في بعض الأنظمة الداخلية.
من أبرز النقاط الجدلية في إعادة التفاوض هي القوة القاهرة، التي تُعتبر سببًا للإعفاء من الالتزام بالتنفيذ، لكن محكمة النقض الفرنسية ضيقت من مفهومها في 1965. لذا، كان من الضروري التوسع في فهم القوة القاهرة بما يتناسب مع عقود التجارة الدولية.
تستخدم بعض النظريات لمعالجة مشكلة تغير الظروف، أبرزها شرط إعادة التفاوض "Hardship" ونظرية القوة القاهرة، بجانب القوة القاهرة الاتفاقية. وفي حال توافر بديل لتنفيذ العقد، يُرفض تمسك المدين بالقوة القاهرة.
أوضح قضاء التحكيم هذا في قضايا مختلفة، حيث أُدين المدينون الذين لم يبحثوا عن حلول بديلة، كما في النزاع بين شركة ألمانية ومشروع يوغسلافي.
أما بالنسبة للقوة القاهرة، فهي تفرض تعليق تنفيذ العقد أو إنهاءه، بينما تغير الظروف قد يجعل التنفيذ مرهقًا ماليًا لكن لا يُنهِي العقد.
وفي النهاية، يتضح أن التشريعات القضائية تركز على حماية مصالح الأطراف في المعاملات الدولية، ويتضح ذلك من خلال شرط إعادة التفاوض الذي أصبح أداة أساسية في التجارة الدولية.