يُعدّ العقد وسيلة قانونية تجمع بين إرادة الطرفين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق مصلحته الخاصة. ويمنح العقد الفرصة للطرفين، بشرط تحقيق الشروط اللازمة لصحته، لتوفيق مصالحهما المتناقضة دون انتهاك حقوق الآخر. ومنذ أن تمثلت الإرادة بوصفها أساسا لحماية كل متعاقد من أي تعديل، أو نقص في العقد، نصت القوانين على قاعدة تقول: "العقد شريعة المتعاقدين"، ولا يجوز تعديله أو إلغاؤه إلا بموافقة الطرفين أو لأسباب معينة ينص عليها القانون.