يلعب التاجير التمويلي دور مهم وكبير في في تنمية الأقتصاد العراقي وانعاشة بعد الركود الكبير الذي الم به بعتباره وسيلة تمويل جيده سواء لشركات القطاع العام او الخاص في العراق , هذا بالأضافة الى دوره الكبير للمؤجر والمستاجر والأقتصاد العراقي على حد سواء , الا ان هذا العقد يواجه في الحقيقة عقبات قانونية كبيرة على اعتبار ان هذا العقد ذو صفة جديدة على الواقع العراقي والتشريع العراقي فهو لم ينظم بقانون او حتى بفصل في قانون على الرغم من اهميتة الكبيرة وخاصة ما يمر به العراق من ثورة تنمويه و محاولة جذب للأستثمارات وتشجيعها سواء اكانت للشركات العراقية او الشركات العربية او الأجنبية التي تحتاج الى ارضية قانونية وتشريعية تمهد لمثل هكذا مشاريع عملاقة . ان غياب مثل هكذا تشريعات في العراق بصورة كبيرة وعدم مواكبة التشريع العراقي للتشريعات المقارنة في مثل هذه المواضيع، ولد احباط كبيرة للشريكات الأستثمارية العراقية وغير العراقية ومحاولة ايجاد اسس لمثل هكذا تشريعات مهمة .
)
مشاهدة على SCiNiTO