الطبيعة القانونية للإقرار غير القضائي في النظام السعودي (دراسة مقارنة)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 باحث لدرجة الماجستير - قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية

2 أستاذ مشارك - قسم القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز، جدة، المملكة العربية السعودية

المستخلص

يتناول هذا البحث موضوع الإقرار غير القضائي باعتباره إحدى الوسائل القانونية للإثبات التي لم تحظَ بعناية فقهية كافية. ويهدف البحث إلى تعريف الإقرار غير القضائي، ودراسة طبيعته القانونية، وحجيته أمام القضاء. وتكمن الإشكالية الرئيسية في أن الإقرار غير القضائي يُعد تصريحًا يصدر من الشخص خارج القضاء، في صورة قانونية مترددة يصعب تكييفها. إذ ثار خلاف فقهي حول اعتباره تصرفًا إراديًا يرتب أثرًا قانونيًا، أو مجرد واقعة مادية يرتب عليها القانون نتيجة معينة. ومن هنا تنبع أهمية البحث في تحديد التكييف القانوني للإقرار غير القضائي، وأثر لك على مدى حجيته القانونية في الاثبات.
يسعى البحث إلى تحليل النصوص ذات الصلة في نظام الإثبات السعودي، واستعراض أبرز الاتجاهات الفقهية في الفقه القانوني العربي المقارن، لا سيما في الأنظمة الإماراتية والتونسية. كما يُعنى البحث بتسليط الضوء على أهم الثغرات التشريعية في الموقف من الإقرار غير القضائي، ومحاولة تقديم معالجة فقهية تسهم في وضع تعريف واضح لهذا المفهوم، وضمان اتساقه مع القواعد العامة في الإثبات.
وقد خلصت الدراسة إلى أن الإقرار غير القضائي يُعد، في كثير من صوره، واقعة قانونية مختلطة تجمع بين عنصر العمل المادي والتصرف القانوني، مما يقتضي إعادة النظر في تنظيمه بنصوص أكثر وضوحًا وتفصيلًا. ومن هنا يُوصي البحث بإفراد الإقرار غير القضائي في مواد مستقلة ضمن نظام الإثبات السعودي، تُعنى بتحديد شروطه وبيان حجيته، تحقيقًا لمزيد من الوضوح في هذا المفهوم.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات