آليات استرداد أموال الفساد المالي في النظام السعودي والاتفاقيات الدولية

يتناول هذا البحث آليات استرداد أموال الفساد المالي في الاتفاقيات الدولية والنظام السعودي "دراسة مقارنة"
مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة أنه لا تزال عملية الاسترداد تواجه العديد من العقبات منها: تعقيد الإجراءات القضائية، وضعف التعاون الدولي وتتضح مشكلة البحث من خلال السؤال الرئيس: ما هي آليات استرداد أموال الفساد المالي في الاتفاقيات الدولية والنظام السعودي؟
أهداف الدراسة: توضيح آليات استرداد الأموال في الاتفاقيات الدولية والنظام السعودي، ومعرفة الجهات المختصة بذلك، ومدى كفاية الآليات في استرداد كامل الأموال الناتجة عن الفساد المالي.
منهج الدراسة وأدواتها: اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي والتحليلي المقارن، بهدف تحليل النصوص القانونية والمقارنة بين آليات الاسترداد في الاتفاقيات الدولية والنظام السعودي.
أهم النتائج:
إن الاتفاقيات الدولية وضعت أسسًا قانونية قوية للتعاون ما بين الدول لمكافحة ظاهرة الفساد واسترداد الأموال.
إن المنظم السعودي تماشى مع الاتفاقيات الدولية فيما يخص مصادرة الأموال والحجز التحفظي والتجميد.
أهم التوصيات:
سرعة البت في قضايا الفساد وعدم التأخير فيها؛ لأنه يؤدي ذلك إلى الضرر واستهانة الغير في ارتكاب جرائم الفساد المالي، ولابد من فرض أشد العقوبات على مرتكبيها.
عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بوضع آليات فنية وتقنية محددة في الجرائم المستحدثة منها كالجرائم المعلوماتية.