تسوية منازعات براءات الاختراع في ظل أحکام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملکية الفکرية

إن المنازعات التي قدمت لجهاز تسوية المنازعات وتم الفصل بها من خلاله
سنداً لأحکام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملکية الفکرية، والمتعلق
منها بب ا رءات الاخت ا رع کأحد حقوق الملکية الصناعية، محدودة في هذا السياق
نظ اً ر لمحدودية الشکاوى التي قدمت من الدول الأط ا رف في المنظمة بموجب
أحکام اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملکية الفکرية، کون وسائل
التسوية الودية التي أوجدتها اتفاقية التفاهم وأهمها التشاور کمرحلة سابقة لمسألة
اللجوء إلى التحکيم من خلال فرق التحکيم، تم فيها تسوية المنازعات ود يا دون
الحاجة للوصول لتحکيم الفرق الخاصة.
ولا يخفى محدودية الدعاوى التي عرضت على التحکيم الاتفاقي المقر في
المادة ) 52 ( من اتفاقية التفاهم بل تکاد تکون معدومة. إلا أن غالبية المنازعات
المتعلقة بب ا رءة الاخت ا رع يتم حلها عن طريق الفصل القضائي، أي هيئة الفصل
القضائي )فرق التحکيم(، مرو اً ر بالاستئناف واقتُصر دور التحکيم الاتفاقي على
مستوى التدابير الانتقامية ومدى تناسبها مع الضرر الواقع أو حجم المخالفة، أي
أن مسألة اللجوء إلى التحکيم الاتفاقي بات بمثابة وسيلة ثانوية من الناحية العملية
بعد المطالبة بالفصل القضائي، إن لم يکن قد تم التوصل إلى حل للن ا زع عن
طريق المداولات الثنائية.