الأحکام الخاصة بالمرأة العاملة في قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني " دراسة مقارنة "

تناول البحث الحماية التشريعية للمرأة العاملة في قانون العمل في القطاع الأهلي البحريني مقارنة بعض التشريعات، حيث تضمنت الدراسة بيان الأحکام القانونية الخاصة بالمرأة العاملة والتي تهدف إلى المحافظة على التوازن بين مصلحة المرأة العاملة وأصحاب العمل، مما ينعکس إيجاباً على مصلحة العمل وفي ذات الوقت يشکل حافزاً يشجع المرأة على العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتم تقسيم الدراسة إلى مبحثين تناول الأول الإجازات الخاصة بالمرأة العاملة، أما الثاني فتناول الأحکام الخاصة بشروط وظروف تشغيل المرأة. وخلص إلى عددٍ من النتائج والتوصيات والتي أتمنى أن تحظى باهتمام المشرع البحريني، ومن أهمها أن يحظر على صاحب العمل توجيه إشعار لفصل المرأة العاملة بسبب زواجها أو أثناء إجازة الوضع.
Abstract:
The research dealt with the legislative protection for women working in the labor law in the Bahraini private sector compared to some legislations, where the study included a statement of legal provisions for working women that aim to maintain a balance between the interest of working women and employers, which reflects positively on the interest of work and at the same time constitutes an incentive Encourages women to work in various economic sectors.The study was divided into two studies, the first dealt with leaves for working women. The second dealt with provisions pertaining to the terms and conditions of women's employment. He concluded a number of conclusions and recommendations that I hope will receive the attention of the Bahraini legislator, the most important of which is that the employer is prohibited from giving notice to dismiss the working woman because of her marriage or during the maternity leave.