الحماية القانونية لحرية البحث العلمي دراسة مقارنة بين التشريعات السعودية والمصرية

على الرغم من الأهمية النظرية والعملية للبحث العلمي، وکفالة حريته، إلا أنهما لم يحظيا بدراسات فقهية وتشريعات قانونية، تسلط الضوء على جوانبهما المختلفة، وتوضح أهميتهما، مما جعل البعض يشير إلى أنه: لا يوجد اهتمام کاف بموضوع حرية البحث العلمي. ومن ناحية أخرى، فإن هذه الدراسة – دون غيرها – تعرضت بشکل مباشر للعلاقة بين البحث العلمي والتنمية المستدامة، التي هي الهدف النهائي من کل الأنشطة الإنسانية.
وقد تعرضت الدراسة في الفصل الأول لمفهومي البحث العلمي وأهميته، وحرية البحث العلمي وأساسياتها. وفي الفصل الثاني للتشريعات في المملکة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والمقارنة بينهما، من حيث مدى فعالية ودور کل منهما في تعظيم حرکة البحث العلمي وکفالة حريته. وفي الفصل الثالث للقاعدة الأساسية للبحث العلمي، والعلاقة بينه وبين التنمية المستدامة.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: أن البحث العلمي يؤدي دورا رئيسيا في تنمية المجتمعات، وأن حريته ترفع من مستوى أدائه، وتدفعه لإنتاج معارف وتکنولوجيات جديدة، وأن القوانين والتشريعات تزيده جدية وفعالية. وعلى ضوء النتائج کانت التوصيات، التي أهمها: إعادة هيکلة منظومة البحث العلمي في البلدين، وتوفير احتياجات عنصريه الرئيسيين: المادي والبشري، وزيادة حجم الإنفاق کنسبة من الناتج المحلي، وتوسيع مشارکة القطاع الخاص في عمليات الإنتاج، مما يحفزه على المساهمة في تمويل البحث العلمي.
هذا، وتتقدم الباحثة بالشکر لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة دار العلوم على الدعم المادي للمشروع.