الإصلاح الضريبي في مصر في ضوء أحکام القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد

تتألف المنظومة الضريبية من ثلاثة أرکان متکاملة فيما بينها، وهي التشريع الضريبي، والسياسة الضريبية، والإدارة الضريبية، ولا شک أن الخلل الذي يصيب أحد هذه الأرکان يؤثر سلبيا على نجاح المنظومة في تحقيق أهدافها، ويحد من فاعليتها.
ويعتمد نجاح الإدارة الضريبية على مدى الالتزام الطوعي للممولين، وانخفاض عدد المنازعات بين الإدارة الضريبية والممولين، والحد من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تحقيق الحصيلة الضريبية المستهدفة.
ويعد قانون الاجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020 أول قانون اجراءات ضريبية موحد في تاريخ مصر، حيث أضحى القانون الضريبي لکل نوع من أنواع الضرائب المشار إليها مقتصرًا فقط على بيان السياسات الضريبية، والقواعد الموضوعية لفرض الضريبة، أما الإجراءات فقد تم إدراجها في قانون واحد مع توحيد الرقم الضريبي.
ويهدف البحث إلى دراسة وتحليل أحکام هذا القانون باعتباره مظلة اجرائية لکافة التشريعات الضريبية وتوحيد نماذج الفحص الضريبي وبيان أثر إعادة هندسة الاجراءات من خلال هذا القانون في إصلاح النظام الضريبي وتحقيق نقلة نوعية في الإدارة الضريبية في مصر، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية وتعزيز تمويل التنمية.
وقد أنتهى البحث إلى أهمية مراجعة القانون الضريبي للدخل والقيمة المضافة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، والدمغة، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وعقد دورات تدريبية للقائمين على تنفيذه لشرح أحکامه ولتعزيز قدراتهم في تطبيقها والاستفادة من تبادل الخبرات في مجال الادارة الضريبية