تسعى جميع الشرکات والمؤسسات إلى توظيف استثماراتها بالشکل الأمثل. ولا تتوقف حرکة الاستثمار على الجوانب الاقتصادية وحدها، وإنما تمتد– أيضًا– وبنفس القدر– إلى الجوانب القانونية، التي قد تقى الشرکات والمؤسسات العامة مغبة خسائر فادحة. فالاستثمار لا يتحقق بحرکة الکسب فقط، وإنما بالمحافظة على الکسب، وإلا تحول إلى إهدار المکاسب بأسهل الطرق. وهنا تأتى أهمية دور المستشار القانوني، إذ يتعين أن يکون بنفس درجة کفاءة الشرکات والهيئات التي يمثلها. إن نجاح العاملين في أسواق المال والأعمال لا يتوقف على الکوادر الإدارية والفنية، وإنما يعتمد هذا النجاح– کذلک– على درجة وعى وصلابة المستشار القانوني. إن ما قد يميز المظهر الخارجي لشرکة معينة عند المفاوضات أو التعاقد، قد يعود لقوة وتخصص ممثلها القانونى، کونه قادرًا على المحافظة على حقوقها بداية من حسن صياغة العقود ومتابعة الإشکاليات القانونية التي قد يثيرها تنفيذها أو إنقضائها، وإنتهاءً بصلابة الدفاع عنها في مرحلة فض المنازعات. ولهذه الأسباب يهتم هذا المقال ببيان مواصفات المستشار القانونى ومهاراته ومعايير اختياره، إضافة إلى الأدوار الحقيقة المتعين عليه القيام بها.
)
مشاهدة على SCiNiTO