تطبيقات الإدارة الحديثة في إطار خطة الإصلاح الإداري للدولة "دراسة في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦"

تهتم الدول بدراسة الأساليب الحديثة للإدارة لما لها من أثر هام على عملية تطوير الجهاز الإداري وتحقيق النهضة الاقتصادية والتنموية. وقد شهدت الآونة الأخيرة تطور غير مسبوق في مجال تکنولوجيا المعلومات، مما أدى إلى ظهور أدوات إدارية جديدة يکثر فيها الاعتماد على الوسائل التکنولوجية الحديثة، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى العاملين بالجهاز الإداري ومواکبة احتياجات المجتمع. وفي هذا الإطار تسعى الحکومات إلى وضع خطط تنموية حديثة تهدف إلى التخفيف من القيود البيروقراطية، وتسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتدريب العامليين المدنيين لتحسين أدائهم وفقا لأحدث الوسائل المستخدمة عالميا.
وتشهد مصر في الوقت الحالي تحولات جذرية في مجال تطوير الجهاز الإداري، من أهمها إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والذي أدخل تعديلات تضع إطارا جديدا للخدمة المدنية، وتساعد على تهيئة المناخ الإداري لإنجاز خطة التنمية الشاملة للدولة. ولکن لکي تتمکن الحکومة من إنجاز برامج التنمية المأمولة، يجب إعداد جهاز اداري قادر على تحمل مسئولياته بکفاءة وفعالية. وفي ظل وجود معوقات تحول دون تطبيق سياسات التنمية الحکومية، خاصة في الدول النامية، کان من الضروري دراسة الأسس الحديثة للإدارة العامة وتطبيقاتها في النظام الحالي وإبراز التحديات التي تواجه الحکومة في إطار تنفيذها لخطط تطوير وتنمية الجهاز الاداري للدولة.
Abstract
Public administration is a subject of numerous studies in most of the countries. The evolution of technology led to the emergence of new techniques of public administration aimed at efficiency improvements of public service. In this context, governments are seeking to execute development plans, with the objective of reducing bureaucratic constraints, facilitating the introduction of public services, and training civil servants to improve their performance according to the latest global approaches.
Egypt is currently undergoing radical transformations in the field of development of the administrative machinery, the most important of which is the promulgation of the new Civil Service Law No. 81 of 2016, which introduced several amendments, establishing a new framework for the civil service. The new law helps to achieve the state’s socio-economic development plans.  However, the state’s development programmes need a modernized administrative machinery which can carry out its responsibilities effectively.
This study investigates the new basis of public administration, as well as the obstacles and the challenges facing the government in the context of the implementation of its development programmes regarding the administrative machinery.