ضوابط الرقابة الدستورية على اللوائح "دراسة تحليلة لأحكام القضاء الدستوري المصري"

أناط الدستور بالمحكمة الدستورية العليا دون غيرها مباشرة الرقابة الدستورية على اللوائح ليضمن سيادة الدستور وسموه على جميع القواعد التشريعية، ولكي نتحقق من دستورية النص اللائحي، لابد أولًا أن نتعرض لما هية اللوائح وأنواعها، وما لا يخضع منها للرقابة الدستورية، ثم نتناول الضوابط الدستورية التي يجب توافرها للقضاء بدستوريتها وأهمها، صدورها من الجهة المختصة، ونشرها في الجريدة الرسمية، وعدم مخالفتها لأحكام الدستور، ومن ناحية أخرى فإن جهة الرقابة الدستورية تلتزم بعدة قيود خلال نظرها لرقابة دستورية لائحة ما، حيث إن هذه الرقابة ليست مطلقة بلا قيود، بل يحيطها ضوابط عدة- حتى لا يغالي القضاء الدستوري في رقابته- يتمثل أهمها في الاقتصار على عيب عدم الدستورية وعدم الامتداد لعدم المشروعية، والتزامها بقيد القرينة الدستورية الذي يفترض دستورية كل ما يصدر عن السلطة التنفيذية من لوائح، وعدم امتداد الرقابة إلى السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية بمناسبة إصدارها للوائح، كذلك الأمر عدم امتداد الرقابة الدستورية للأعمال السياسية.
The constitution has entrusted to the Supreme Constitutional Court, alone, the power of constitutional control over regulations to ensure the primacy of the Constitution and its superiority over all legislative rules. In order to verify the constitutionality of a regulatory text, it is necessary to first understand the nature and types of regulations, as well as those which are not subject to said control and then to know the constitutional criteria which must be respected for that the regulation is in accordance with the Constitution, the most important being the issuance by the competent authority, the publication in the Official Gazette and the conformity with the constitutional provisions. On the other hand, the constitutional review authority is subject to several restrictions when examining the constitutionality of a regulation. This control is not absolute, but rather framed by various limitations in order to avoid an excess of constitutional judicial power. The most important restrictions consist in limiting oneself to constitutional irregularity and not going beyond illegitimacy, as well as respecting the constitutional presumption which presupposes the constitutionality of all that emanates from the executive authority in terms of regulations. Moreover, constitutional control should not extend to the sphere of political actions.