المسؤولية القانونية لشركات الوساطة في السوق المالية السعودية (سوق الأوراق المالية)

هدفت هذه الدراسة إلى بيان طبيعة المسؤولية القانوينة التي تنعقد على شركات الوساطة في سوق الأوراق المالية السعودية في مواجهة عملائها. ولتحقيق هدف الدراسة، استخدم الباحث المنهجين: الوصفي التحليلي، والاستقرائي؛ لبيان طبيعة المسؤولية المنعقدة لشركة الوساطة، وتحليلها، واستقراء الأنظمة واللوائح المحددة لتلك المسؤولية. وأظهرت نتائج الدراسة بأن حوكمة سوق الأوراق المالية يُعد معياراً هاماً يُسهم في بيان تحديد طبيعة المسؤوليات التي تنعقد لشركات الوساطة. كما أوضحت النتائج بأن طبيعة الالتزام الواجب على الوسيط المالي- بالرغم من درجة كفاءته ومهاراته الفنية المتخصصة- هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة. كما استنتجت الدراسة بأن المنظم السعودي حرص على ضمان استقرار سوق الأوراق المالية لتكون بيئة استثمارية جاذبة تُراعى فيها مصالح المتعاملين فيها من شركات الوساطة وعملائها. كما أكدت النتائج على تطبيق مبدأ حرية الاثبات المختص بالمسائل التجارية على قضايا الأوراق المالية. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات، والتوصيات.
 This study aimed to clarify the nature of the legal responsibility held by brokerage companies in the Saudi Capital Market towards their clients. To achieve the goal of the study, the researcher used two approaches: descriptive analytical and inductive, to explain the nature of the responsibility held by the brokerage company, analyzing it, and extrapolating the laws and the regulations specific to that responsibility. The results of the study showed that the governance of the Saudi Capital Market is an important standard that contributes to clarifying the nature of the responsibilities held by brokerage companies. The results also showed that the nature of the obligation imposed on a brokerage companies, despite its degree of competence and specialized technical skills, is an obligation to exercise best care and not to achieve a result. The study also concluded that the Saudi regulator was keen to ensure the stability of the Saudi Capital Market so that it would be an attractive investment environment, in which the best interests of those dealing in it were taken into account, including: the parties to the contractual relationship such as brokerage companies and their clients. The results also confirmed the implementation of the principle of freedom of proof related to commercial matters to securities cases. The study concluded with a set of proposals and recommendations.