المواجهة الجنائية للمعالجة والاستغلال غير المشروع للبيانات الشخصية على ضوء القانون رقم 151 لسنة 2020 "دراسة تحليلية-مقارنة"

أضحت حماية البيانات الشخصية أحد أهم شواغل الإنسان في العصر الرقمي، حيث برز دورها الجوهري وأهميتها الكبيرة على عديد من الأصعدة، وأصبحت لها قيمة آخذه بالنمو بكل الطرق والوسائل، ونابعت تلك الأهمية للبيانات من خلال وفرتها مع القدرة على التعامل معها وتوظيفها في شتى المجالات بحسب الحاجة إليها، وتتنوع مصادر الحصول على تلك البيانات مع توغل التكنولوجيا الرقمية في حياة الناس، فمثلاً يتصور الناس بأن شركات كجوجل وفيس بوك وتوتير ويوتيوب وغيرهم تقدم خدماتها للجمهور بلا مقابل مالي، بيد أن الواقع بأن المتعاملين مع تلك الشركات وكافة التطبيقات عبر الإنترنت يدفعون لقاء حصولهم على تلك الخدمات ثمناً باهظاً يتمثل في بياناتهم الشخصية، التي يتم الإفصاح عنها مقابل التمتع بتلك الخدمات، وانعكاساً لتلك الأهمية فقد تعرضت في هذا البحث لبيان ماهية البيانات الشخصية والحاجة الماسة لحمايتها، والأسس التي تسند عليها تلك الحماية، وأوضحت أبرز الجرائم المتعلقة بالمعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية، وأبرزت الفوارق بين المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية العادية، والبيانات الشخصية الحساسة وما استتبعه من تشديد العقاب في الأخيرة، كما بينت الجزاء العقابي المترتب على الإخلال بشروط الجمع والمعالجة والاحتفاظ بالبيانات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكذلك نتيجة الاعتداء على حقوق المعني بالبيانات الشخصية والآثار الناجمة عنها. وتضمن البحث أهمية المواجهة الجنائية لجرائم الاعتداء على البيانات الشخصية الواقعة عبر الحدود لسهولة وقوع هذا النوع من الجرائم عبر الإنترنت، لاسيما وأن البيئة الرقمية تتميز بأنها لا تحدها قيود ولا تعترف بالحدود؛ لذلك اشترطت كافة النظم القانونية المعينة بحماية البيانات الشخصية العديد من الشروط التي يتعين مراعاتها لدى حركة البيانات عبر الحدود، ورتبت عقوبات تختلف حدتها من تشريع لآخر، وفقاً لمدى حرصها على حماية البيانات الشخصية وإعلائها لحق الأفراد في الخصوصية، وألمحت إلى أن تطور أساليب الدعاية والتسويق أدت إلى أن أصبحت البيانات الشخصية هي الأساس الذي يتم بناء أساليب الدعاية عليه؛ غير أنه صاحب استخدامها في التسويق الإلكتروني اعتداء مُتزايد على خصوصية الأشخاص عن طريق الرسائل التسويقية الموجهة وغير المرغوب فيها؛ لذلك كانت الحاجة ملحة إلى تجريم مخالفة أحكام التسويق الإلكتروني. وخلصت الدراسة إلى قانون حماية البيانات الشخصية المصري هو خطوة على الطريق الصحيح في حماية البيانات الشخصية، جاء بالعديد من السبل للمواجهة الجنائية للاعتداء على البيانات الشخصية، عبر تجريمه أفعال المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية، وشملت عدداً من التوصيات وتضمنت مقترحات تهدف لإجراء تعديل تشريعي في القانون يتلافى أوجه النقص التي خرجت بها الصورة الحالية للقانون، وذلك بمد مظلة الحماية الجنائية لكافة البيانات الشخصية سواء المكتوبة أو المحفوظة بشكل غير إلكتروني أو المعالجة إلكترونياً، وشمول الحماية الجنائية البيانات الشخصية للأشخاص المتوفين، وكذلك الأشخاص الاعتبارية، وضرورة التحديد الدقيق للحالات المصرح بها قانوناً التي تشمل معالجة البيانات الشخصية للشخص المعني دون موافقته، وضرورة وضع إطار عام للتعامل مع البيانات الشخصية للأغراض التجارية وعدم قصرها على التسويق الإلكتروني.
The protection of personal data has become one of the most important human concerns in the digital age, as its essential role and great importance have emerged on many levels, and it has an expanding value in all ways and means, and that importance stems from data through its abundance with the ability to deal with it and employ it in various fields. According to the need for it, and the sources of obtaining this data vary with the penetration of digital technology into people's lives. For example, people think that companies such as Google, Facebook, Twitter, YouTube, and others provide their services to the public without financial compensation. However, the reality is that the audience of those dealing with these companies and all applications via the Internet pay A high price for obtaining these services is represented in their personal data that was disclosed in exchange for enjoying these services, and as a reflection of that importance, I presented an explanation of what personal data is, the urgent need for its protection, and the foundations on which that protection is based, and it explained the most prominent crimes related to the illegal processing of personal data and highlighted the differences Between the unlawful processing of ordinary personal data and sensitive personal data and the consequent harsher punishment in the latter, it also showed the punitive penalty resulting from breaching the conditions of collection, processing and data retention, as well as the result of the violation of the rights of the person concerned with the personal data and the resulting effects.
And she showed the importance of criminal confrontation for crimes of transgression of personal data that occur across borders because of the ease of occurrence of this type of crime via the Internet, given that the digital environment is characterized by that it is not bounded by restrictions and does not recognize borders. The movement of data across borders, and arranged criminal penalties that vary in severity from one legislation to another according to the extent of its keenness to protect personal data and uphold the right of individuals to privacy, and hinted that the development of advertising and marketing methods led to personal data becoming the basis on which advertising methods are built; However, its use in e-marketing was accompanied by a massive attack on people's privacy through unsolicited marketing messages. Therefore, there was an urgent need to criminalize violating the provisions of electronic marketing.
The study concluded that the Egyptian Personal Data Protection Law is a step on the right path in the protection of personal data, and it came with many ways to criminally confront the assault on personal data, by criminalizing acts of illegal processing of personal data, and showed the need for a legislative amendment in the law to avoid the deficiencies that emerged. The current picture includes the extension of the criminal protection umbrella for all personal data, whether written or saved in a non-electronic form, or processed electronically, and the criminal protection of personal data includes deceased persons, as well as legal persons, and the need for accurate identification and legally authorized cases that include processing the personal data of the person concerned without his consent And by setting a general framework for dealing with personal data for commercial purposes and not limiting it to electronic marketing.