الاتجاهات الحديثة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي والمصري بشأن وقف تنفيذ القرار الإداري (دراسة مقارنة)

أولاً: النتائج

اتضح لنا من خلال الدراسة أنه لم يرد في قوانين مجلس الدولة الفرنسي المتعاقبة ولا في قوانين مجلس الدولة المصري أي نص يعرف وقف تنفيـذ القرار الإداري، وأيضاً لم يتعرض القضاء الإداري سواء في فرنسا أو مصر إلى وضع تعريف لوقف تنفيذ القرارات الإداريـة، وإنمـا جـاءت الأحكام القضائية لتنظيم إجراءات هذا الطلب، من حيث مواعيد تقديمه إلـى المحكمة المختصة والشروط التي يجب توافرهـا فيـه وطبيعـة الأحكـام الصادرة في شأنه وحجيتها في مواجهة الأفراد والإدارة، أما بالنسبة للفقـه فقد تعرض القلة في فرنسا ومصر إلى مفهوم وقف تنفيـذ القـرار الإداري وذلك انطلاقا من مهمة الفقه في وضع التعريفات وليس القضاء.
أبرزت الدراسة أن قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر ومـن قبلهـا المحكمة الإدارية العليا– لا يبتعد عن نظيره المجلس الدستوري الفرنسي بشأن القيمة الدستورية لحق طلب وقف التنفيذ، وذلك أن قضاء المحكمتـين قد تحدث عن حق التقاضي المكفول دستورياً لجميع المواطنين شاملاً حـق الاتجاء إلى القضاء بكافة الصور، إلغاء أو وقفاً للتنفيذ أو تعويضاً.
أظهرت الدراسة وجود فرق بين موقفي القضاء في كل من فرنسا ومـصر بشأن حماية نظام وقف تنفيذ القرار الإداري لمصلحة الأفراد والإدارة.
كشفت الدراسة عن أن إجراءات وقف التنفيذ في مصر لم تمر بنفس التطور الذي مرت به في فرنسا، وذلك نظراً لحداثة مجلس الدولة المصري مقارنة بنظيره الفرنسي، كما أن إمكانية وقف تنفيذ القرارات الإدارية لم تتقرر إلا بالقوانين المنشئة والمنظمة لمجلس الدولة وإن عرفت مصر فكرة القـضاء المستعجل قبل إنشاءه فهذا لن يغير من الأمر شيئاً.
ان عيب الانحراف بالسلطة هو عيب احتياطي لا يتم اللجوء الى بحثـه إلا إذا كانت عناصر القرار الإداري الأخرى سليمة ويقع عبء الإثبات علـى من يدعى وجود الانحراف في القرار، فهو عيب مستتر وفني يستقر في بواعث الإدارة ونواياها الشخصية وذلك امر يصعب إثباتـه مـن جـانـب الطاعن، وهذا ما يفسر ندرة الأحكام القضائية التي تصدر بإلغاء القرارات الإدارية إستناداً إلى هذا العيب، أما إذا كان القرار مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية فإن القرار الإداري يتم وقف تنفيذه أو إلغائه بناء على هذه العيوب دون البحث في عيب الانحراف، ومعنى ذلك أن رقابة الانحراف تنهار أمام الرقابة على عناصر القرار الإداري.

ثانيا: التوصيات:-

نوجه عناية المشرع إلى أهمية تعديل نص المادة 49 مـن قـانون مجلـس الدولة الحالي بما يسمح لأصحاب الشأن بالتقدم بطلب وقف تنفيـذ القـرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء، إما في صحيفة الطعن أو بطلـب إضـافي لاحق لرفع الدعوى، تحقيقاً لفكرة الفصل النسبي بــن صـحيفتي الإلغـاء والوقف كما هو متبع في فرنسا، لما في ذلك من تيسير على الأفراد وضمان حقوقهم.

حيث سيترتب على اشتراط الاقتران بين طلب الإلغاء ووقف التنفيـذ في صحيفة واحدة فوات الفرصة على الأفراد في كثير من الأحيـان عنـده يجهلون مثل هذا الأمر أو لعدم اتضاح الرؤية بالنسبة إليهم عند التقدم بطلب الإلغاء في البداية في ظل حرصهم على سرعة تقديمه تفاديا لمرور الأجل ومنعاً لرفضه شكلاً.
فضلاً عن أن فكرة الضرر تعد من المرونة بحيث تسمح بقيام الضرر الناتج عن إصدار القرار وتنفيذه في وقت متأخر وبعد رفع دعوى الإلغاء الأمـر الذي يقتضي معه ضرورة منح الأفراد رخصة توقى هذا الضرر فيما بعـد رفع دعوى الإلغاء وأثناء نظرها وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا باستبعاد فكرة الدمج بين الصحيفتين والعمل على استقلالهما..
وذلك أسوة بالمشرع الفرنسي الذي أجاز التقدم بطلب وقف التنفيذ في أي وقت بعد إقامة دعوى الإلغاء وقبل الفصل فيها بشرط أن تكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد.

نوصي قضاء مجلس الدولة المصري بتعزيز رقابته وسلطته أثنـاء نظـر طلبات وقف التنفيذ المتعلقة ببعض القرارات الإدارية التي تمس النظام العام والأمن والسكينة العامة، وذلك بأن يتشدد في تقدير الضرر في مسألة وقف التنفيذ حرصاً على ضمان استمرار تنفيذ هذه القرارات ذات الأهمية بالنسبة للمجتمع ككل، لأنه وإن كان المشرع المصري لم يضع قيدا علـى طلبـات وقف التنفيذ المتعلقة بهذا النوع من القرارات كمـا فـعـل مجلـس الدولـة الفرنسي، إلا أن وقف تنفيذ تلك القرارات لمجرد وجود ضرر يمس مصلحة الطاعن، يترتب عليه تعكير صفو الأمن والسكينة العامة، وفي هذه الحالة يؤدي وقف التنفيذ ذاته إلى أضرار يتعذر تدارك نتائجها.
ندعو المشرع المصري إلى وضع نص صريح يتولى تحديد مدة قصيرة لا تتجاوز ثلاثون يوماً للبت في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري، وذلك من باب التأكيد على أن نظام وقف التنفيذ يشكل ضمانة للأفراد فـي تنفيـذ قرارات الإدارة، حيث إن إطالة هذه المدة يؤدى إلى إهدار الحكمة التي مـن أجلها تم إرساء هذا النظام والذي شرع أصلاً لحماية الأفراد مـن التنفيـذ المباشر للقرارات الإدارية من قبل الإدارة وذلك لأن الأخيرة تملـك تنفيـذ القرار المراد وقف تنفيذه قبل صدور الحكم بخصوصه من قبل القضاء.

We have finished- thanks to God and his help- studying the issue of stopping the implementation of the administrative decision in the French and Egyptian legal systems, by addressing the legislative texts related to this topic, and extrapolating the position of both the French and Egyptian judiciary regarding the suspension of the implementation of the administrative decision in the face of the administration that issued the decision and in the face of stakeholders, as well as analyzing the different opinions of jurisprudence on this subject.
The researcher reached several results and concluded with several recommendations that she hopes, through this study, to be taken care of by the Egyptian legislator.
1- It became clear to us through the study that there was no text in the successive laws of the French State Council or the laws of the Egyptian State Council that defines the suspension of the implementation of the administrative decision. Judicial provisions regulating the procedures for this request, in terms of the dates of its submission to the competent court, the conditions that must be met therein, the nature of the judgments issued in its regard and their validity in the face of individuals and the administration. In setting tariffs and not eliminating.
2- The study highlighted that the judiciary of the Supreme Constitutional Court in Egypt and before it the Supreme Administrative Court does not depart from its counterpart the French Constitutional Council regarding the constitutional value of the right to request a stay of execution, because the judiciary of the two courts has spoken about the right to litigation constitutionally guaranteed to all citizens, including the right to resort to the judiciary All forms, cancellation, suspension or compensation.
3- The study showed a difference between the positions of the judiciary in France and Egypt regarding the protection of the system of suspending the implementation of the administrative decision in the interest of individuals and the administration.
The apparent meaning of the suspension system in the Egyptian judiciary goes towards giving priority to the executive decision-making power over suspension considerations in some cases, which leads to granting the administration a kind of protection and giving more stability to its decisions in a way that may lead to wasting the interests of individuals, unlike the reality of the case in France, where This system is based on merging the interests of the administration and individuals, creating a balance between them, and deciding whether or not to endowment in this light. Relatively better than Egypt.
French law- unlike Egyptian law- we find it adopts the idea of ​​an automatic stay of implementation of the administrative decision in some cases, and in addition to it other cases in which the legislator requires the judge to order the stay of execution based on at least one serious reason, and in some of these cases, the legislator obliges the judge That the endowment request be decided within a relatively short period, which is usually forty-eight hours, and all of this comes in an attempt to reconcile the requirements of protecting the interest of administrative work and the requirements of protecting the interests of litigating individuals, and this is the existing balance in France, which we did not find tangible in the reality of the Egyptian administrative judiciary.
4- The study revealed that the procedures for stopping the implementation in Egypt did not go through the same development that it went through in France, due to the newness of the Egyptian State Council compared to its French counterpart, and the possibility of stopping the implementation of administrative decisions was decided only by the laws establishing and organizing the State Council, even if Egypt knew the idea Urgent judiciary before its establishment, this will not change anything.
5- The defect of deviation in authority is a precautionary defect that does not resort to its investigation unless the other elements of the administrative decision are sound and the burden of proof falls on those who claim the existence of the deviation in the decision., and this explains the scarcity of judicial rulings issued to cancel administrative decisions based on this defect, but if the decision is tainted by one of the defects of illegality, the administrative decision is suspended or canceled based on these defects without looking into the defect of deviation, and this means that the control of deviation It collapses in front of the control over the elements of the administrative decision.