الأبعاد القانونية للتجارة الإلكترونية في القانون المدني المصري

تعتبر التجارة الإلكترونية في مصر مصدرًا للتطور والنمو الاقتصادي، إلا أنها تواجه عدة تحديات قانونية. يُعَد عدم وجود تشريعات محددة تنظم هذا القطاع من أهم هذه التحديات، مما يُعرِّض حقوق المتعاملين للخطر ويُؤثِّر على الثقة في البيئة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني النظام القانوني من صعوبة في تطبيق القوانين الحالية، وتقديم العدالة في حالات النزاعات القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. تحسين التشريعات وتطوير الآليات القضائية وتعزيز التوعية القانونية للمتعاملين يعتبر حلاً مهمًا لمعالجة هذه التحديات وتعزيز الثقة في البيئة التجارية الإلكترونية
نتناول في هذا البحث "الأبعاد القانونية للتجارة الإلكترونية في القانون المدني المصري"، وتهدف إلى استكشاف الجوانب القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في إطار القانون المدني المصري. تركز الدراسة على تحليل النظام القانوني المصري وتطبيقاته على التجارة الإلكترونية، مع التركيز على القوانين واللوائح ذات الصلة والتطورات الأخيرة في هذا المجال.
يتمحور المحتوى حول عدة محاور أساسية:

تعريف التجارة الإلكترونية ونطاقها في القانون المدني المصري: يتناول هذا الجزء تحديد المفاهيم والتعاريف الأساسية للتجارة الإلكترونية وكيفية تطبيقها في إطار القانون المدني المصري.
العقود الإلكترونية: يتناول هذا الجزء دراسة العقود الإلكترونية وصحتها وتنفيذها وفقًا للقوانين المدنية المصرية، بما في ذلك العناصر الأساسية لعقود التجارة الإلكترونية وشروطها القانونية.
المسؤولية القانونية: يستكشف هذا القسم المسؤولية القانونية للأطراف في التجارة الإلكترونية، بما في ذلك المسؤولية عن المنتجات والخدمات والتسويق الإلكتروني.
حماية المستهلكين: يتناول هذا الجزء حقوق وحماية المستهلكين في البيئة التجارية الإلكترونية، وكيفية تطبيق القوانين المدنية المصرية لضمان حمايتهم.
التحكيم الإلكتروني: يتطرق هذا الجزء إلى مسألة التحكيم في التجارة الإلكترونية وكيفية تطبيقها وفقًا للقوانين المدنية المصرية، مع التركيز على الجوانب القانونية والتحديات المتعلقة بهذه العملية.

تختم الرسالة بتوصيات للتحسين والتطوير في هذا الصدد، مع التركيز على مواكبة التطورات التكنولوجية وتحديث القوانين واللوائح لمواكبة التحولات في مجال التجارة الإلكترونية في مصر.