يدور موضوع هذا البحثِ ويرتكزُ محورُه حول بيانِ التَّحدِّيَّاتِ القانونيَّةِ للاستخداماتِ المُستحدَثةِ للأشياءِ المُتَّصلةِ افتراضيًّا أو المزوَّدة بأنظمة الذَّكاءِ الاصطناعيِّ، من أجلِ إمكانيَّةِ وضعِ إطارٍ قانونيٍّ مُناسبٍ، حيث تثيرالأشياءُ المُتَّصلةُ عديدًا من الإشكاليَّاتِ والتَّحدِّيَّات؛ كون اتِّخاذِ القراراتِ- في إطار الأشياءِ المُتَّصلةِ المزوَّدة بأنظمةِ الذَّكاء الاصطناعيِّ- يتمُّ في أغلبِ الأحيانِ من خلالِ البرمجيَّاتِ الحاسوبيَّةِ التي تُوجَد بداخلِ هذه الأشياءِ دون تدخُّلٍ بشريٍّ، كما أن تشغيل هذه الأشياءِ يحتاج إلى تزويدِها بالبياناتِ المتعلِّقةِ بمُستخدميها وأحيانًا تكون هذه البياناتِ ضخمةً للغاية. وقد تضمَّن هذا البحثُ فصلين وخاتمة، تعرَّضنا في الفصل الأول إلى المقصودِ بالأشياءِ المُتَّصلةِ ومسألة عدم اليقينِ القانونيِّ في ضوء تطوُّرِ أنظمةِ الذَّكاء الاصطناعيِّ، بينما تناول الفصلُ الثاني مسألةَ إمكانيَّةِ وجودٍ إطارٍ قانونيٍّ خاصٍّ بالأشياء المُتَّصلة لا سيَّما المزوَّدةُ بأنظمةِ الذَّكاء الاصطناعيِّ. وقد خلصْنا من البحثِ إلى عدَّة نتائجَ يأتي في مقدِّمتها أنه لم تحظَ دراسةُ الأشياء المُتَّصلة المزوَّدة بأنظمةِ الذَّكاء الاصطناعيِّ بالاهتمام الكافي لا سيَّما في ظلِّ غيابِ التَّنظيمِ التَّشريعيِّ الخاصِّ بهذه الأنظمةِ لا سيَّما في مصر، كما أنه إذا كان المُشرِّع المصريُّ قد سنَّ قوانينَ تتعلَّقُ بحمايةِ حقوق الملكيَّة الفكريَّة، وحماية البياناتِ الشَّخصيَّة، لكن التَّطبيقَ الفعليَّ والعمليَّ لاستخدام الأشياء المُتَّصلة يُشير إلى وجودِ كثيرٍ من الإشكاليَّاتِ، لا سيَّما القانونيَّةُ التي تحتاج إلى دراسةٍ متخصِّصةٍ وقواعدَ متعمِّقة؛ كون الأضرارِ النَّاجمةِ عن استخدامِ الأشياءِ المُتَّصلة أصبحت كثيرةً ومتعدِّدةً، ويُعدُّ قانون تنظيم الذَّكاءِ الاصطناعيِّ الأوروبيِّ لسنة 2024 خطوةً تاريخيَّةً نحو ضمانِ الاستخدامِ الآمن والمستدامِ للتِّقنيَّاتِ الحديثة. وتوصَّلنا من هذه الدِّراسةِ إلى مجموعةٍ من التَّوصياتِ، منها: نُوصي بضرورةِ العملِ على مواجهةِ القضايا التي يُثيرها التطوُّرُ السَّريعُ للأجهزة المُتَّصلة، من خلال إنشاءِ برامجَ بحثيَّةٍ في مجال اتِّصالاتِ المعلوماتِ في كافَّةِ التَّخصُّصاتِ للتأكُّدِ من مراعاةِ الاعتباراتِ الأخلاقيَّةِ والقانونيَّة عند تصميمِ الجهاز، فضلًا عن تقييمِها، كما نُوصِي بضرورةِ وضع إطارٍّ قانونيٍّ "عربي مشترك" لتنظيم الأشياءِ المُتَّصلةِ في ظلِّ التطوُّرِ الهائلِ لاستخداماتِ الذَّكاء االصطناعيِّ، من أجلِ الحدِّ من المخاطرِ المحتملةِ لهذه الأشياء، وأيضًا نهيبُ بالمُشرِّعِ المصريِّ ضرورة سنِّ إطارٍ قانونيٍّ يتضمَّنُ قواعدَ منسجمةً بشأنِ الأشياءِ المُتَّصلة بشكلٍ عامٍّ والمزوَّدة بأنظمة الذَّكاء الاصطناعيِّ عالية الخطورةِ على وجهِ الخصوص؛ لتعزيز تطويرِ واستخدامِ واستيعابِ الذَّكاء الاصطناعيِّ في السُّوقِ الداخليِّ، بما يُلبِّي في الوقتِ نفسه مستوًى عاليًا من حمايةِ المصالحِ العامَّة، مثل الصِّحةِ والسَّلامةِ وحماية الحقوقِ الأساسيَّة. فضلًا عن حمايةِ مُستخدمي الأشياءِ المُتَّصلة.
)
مشاهدة على SCiNiTO