افتتاح إجراء التسوية الوقائية وأثرها في نظام الإفلاس السعودي دراسة مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أستاذ القانون التجاري المشارك – قسم القانون – كلية إدارة الأعمال جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز

10.21608/jlaw.2025.372361.1217

المستخلص

يعالج هذا البحث موضوع الآثار القانونية التي تترتب على افتتاح التسوية الوقائية في النظام السعودي التي تطال المطالبات والعقود، وذلك بالمقارنة مع القانون المصري والإماراتي. وقد خصص المبحث التمهيدي للتعريف بالتسوية الوقائية في التشريع والفقه، كما سعى إلى تحديد طبيعتها القانونية، ثم ميز بينها وبين التسوية الودية والتنظيم المالي والتصفية.
أما المبحث الثاني فقذ تناول الشروط التي يجب توافرها في طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية سواء كانت الشروط شكلية أو إجرائية.
أما المبحث الثالث فقد عالج أثر افتتاح الإجراءات على المطالبات والعقود. وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، وكان من أهمها أن النظام السعودي يحقق توازنًا ومرونة كبيرة بين مصالح المَدين والدائنين، كما كشفت الدراسة عن الحاجة لوضع معايير مفصلة لتنظيم عملية تعليق المطالبات.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات