مدى فاعلية الرقابة القضائية فى حماية الحقوق والحريات

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث دكتوراه فى القانون الادارى والدستورى بكلية الحقوق جامعة اسيوط

المستخلص

تعد الرقابة القضائية من أهم الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات العامة في مواجهة تعسف السلطات، حيث تضمن احترام سيادة القانون وتحقيق التوازن بين الأمن العام وحماية الحريات الفردية ،ويهدف هذا البحث إلى دراسة مدى فاعلية الرقابة القضائية في صون الحقوق والحريات، مع التركيز على ثلاثة مطالب رئيسية يتناول المطلب الاول ،الإطار القانوني والتنظيمي للحريات العامة، حيث إن الحرية ليست مطلقة، بل مقيدة بعدم الإضرار بالآخرين واحترام النظام العام والآداب العامة ويناقش البحث التوازن بين الحقوق الفردية ومتطلبات الأمن القومى.
ويتناول المطلب الثانى أهم الحريات العامة التي تتطلب حماية قضائية، مثل عدم جواز الحظر المطلق للحريات، عدم فرض وسيلة معينة لمواجهة الخطر، تغاير سلطة الضبط مع تنوع الحريات الفردية واهميتها، احترام حق الدفاع، ان يكون التدبير الضابط ضروريا ومناسبا مع طبيعة وجسامة الخلل، ويوضح البحث كيف يمكن للقضاء التدخل لحماية هذه الحقوق من التجاوزات التي قد تصدر عن السلطة التنفيذية، مع إبراز بعض المبادئ الدستورية والقانونية التي تدعم هذه الحريات.
ويتناول المطلب الثالث على جهود المشرع المصري في تنظيم الضبط الإداري الإلكتروني لمكافحة الجرائم الإلكترونية، من خلال القوانين والتشريعات الحديثة، مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما يناقش دور القضاء المصري في مراجعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية، ومدى التزام هذه الإجراءات بحماية الخصوصية وضمان عدم التعسف في تقييد الحريات الرقمية.

الكلمات الرئيسية