الحلول الانتقائية في تنازع القوانين (دراسة تحليلية)

إن حقيقة أن العديد من أنظمة القانون الدولي الخاص، والتي يُنظر إليها عادةً على أنها معاقل لعدالة قاعدة الإسناد، اتجهت إلى الإقرار بأنه من المناسب سن العديد من قواعد اختيار القانون المصممة خصيصًا لتحقيق نتيجة موضوعية معينة، وهو ما يشير إما إلى أن هذا التوجه نحو القواعد المصممة خصيصاً لتحقيق نتيجة معينة أصبح خاطئاَ، أو أن وجهة النظر القائمة على العدالة المادية اكتسبت أرضية كبيرة على وجهة النظر الكلاسيكية.
وفي كل الأحوال، تشير هذه الإشكالية إلى أنه لم يعد هناك اختيار بين عدالة قاعدة الإسناد في القانون الدولي الخاص والعدالة المادية، بل يجب النظر إلى الإشكالية على أساس إنها مسألة متى وكيف وإلى أي مدى يجب أن تخفف رغبة العدالة المادية من البحث عن عدالة قاعدة الإسناد.
كان المجال القانوني لتنازع القوانين دائمًا مقسمًا بين نموذجين نظريين يُعرفان باسم "عدالة قاعدة الإسناد" و"العدالة المادية"، بحيث ظلت النظرة الموحدة للعدالة في العلاقات الدولية العابرة للحدود الوطنية بعيدة المنال، فقد رأي بعض الفقه المصري أنه من العسير النظر إلى أن هدف قواعد التنازع تحقيق العدالة فهو أمر غير مقبول لنظرته الشاملة التي من الصعب إدراكها.
بالنظر إلى انتشار العلاقات بين الأشخاص عبر الحدود، تلعب قواعد اختيار القانون دورًا هائلاً في تأمين العدالة في المجال الاجتماعي عبر الوطني، فحقيقة الأمر أن العديد من أنظمة قانون الأحوال الشخصية والتي يُنظر إليها عادة على أنها تحقيق لعدالة النزاعات، رأت أنه من المناسب أن يتم سن الكثير من قواعد اختيار القانون المصممة خصيصاً لتحقيق نتائج موضوعية محددة تشير إما إلى أن هذا التصور خاطئ أو أن وجهة نظر العدالة المادية اكتسبت ثقة أكبر من وجهة النظر الكلاسيكية.
أن وجود العديد من القواعد الموجهة نحو تحقيق نتائج محددة، يتعارض مع أساس وفلسفة القانون في تحقيق العدالة التي لن تتواجد الا من خلال صياغة قواعد قانونية حيادية وغير موجهة لتحقيق نتائج محددة.