أطر الصحة العامة في التراخيص الاجبارية لبراءات الاختراع(المقتضيات والتطبيقات) "دراسة مقارنة"

يعد الحق في الصحة العام أحد الحقوق الدستورية الجديرة بالحماية، ويعد الحصول على الدواء أحد مقتضيات هذا الحق كما أنه من المعايير التي يمكن بها قياس التزام الحكومات بصحة شعوبها ويشمل الحق في الصحة التزامات عامة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى الدول الأطراف احترام الحق وحمايته والعمل على تنفيذه تدريجيا وفقا لمواردها المتاحة.
كان دور الدولة قديما ينحصر في دور الدولة الحارسة التي تقوم على حراسة نشاط الأفراد إلـــى جانب القيام ببعض الوظائف التي لا تتناسب بطبيعتها مع النشاط الفردي، كإدارة المرافق العامة الخدمية والقضاء، بحيث لا تشمل وظيفتها التدخل في النشاط الاقتصادي الذي كان يستأثر به الأفراد وقد تطور دور الدولة إلى الدولة المتدخلة ومعه تطور مفهوم المصلحة العامة، حيث كان مصطلح المصلحة العامة يقتصر فقط على تحقيق النظام العام ويتمثل في المحافظة على العناصر الثلاثة (الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة) وامتد ليشمل أيضا تحقيق الرفاهية للمجتمع.
إن براءات الاختراع تعد من أهم الحقوق الذهنية وترتبط بوجود تشريعات خاصة بحماية الملكية الفكرية بشكل عام والتي تعد مطلبا مهما لسببين رئيسيين أولهما أن هذه التشريعات تعد تعبيرا دستوريا عن الحقوق الأدبية والاقتصادية للمخترعين في اختراعاتهم وأما الثاني فهو تشجيع الروح الابتكارية ونشر وتطبيق هذه الاختراعات،، كما أن مبادىء العدالة تقتضي أن يستعيد المخترع من إنتاجه الفكري والا ينافسه أحد فيما وصل اليه. وقيام نظام قانوني لحماية براءات الاختراع وبالتالي التقدم العلمي والتكنولوجي والتي تلعب بدورها أهمية كبيرة في مجال التخطيط الاقتصادي والتنمية.
تتنازع التطبيقات الخاصة بالتراخيص الاجبارية لبراءات الاختراع في النظام القانوني المصري عدة نصوص دستورية من ناحية واعتبارات عملية من ناحية أخرى حيث حددت المادة 18 من الدستور الصادر عام 2014 والمعدل في عام 2019 حق المواطن فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة.."إلا أنه من ناحية كرست النصوص الدستورية تباعا حماية الملكية بأنواعها في المادة 33 من الدستور وخاصة الملكية الخاصة في المادة 35 منه بحيث لا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون، كما نصت المادة 66.
على كفالة حرية البحث العلمى، والتزام الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها فضلا على أن المادة 36 نصت على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نص في المادة 40. المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تجوز المصادرة الخاصة، إلا بحكم قضائي.
ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية نصت المادة 69. على التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كافة المجالات، وتُنشئ جهازاً مختصاً لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
من ناحية أخرى ترتبط التراخيص الاجبارية بالقانون الإداري ارتباطا وثيقا من خلال مقتضيات الأخذ بها ابتداء ثم الطعن على القرارات الخاصة بها انتهاء بالحقوق المتبادلة بين الدولة والمخترع مالك البراءة،وإن كان الارتباط أوثق بممارسة السلطة العامة سلطة الجبر أو القهر في الأخذ بهذا النوع من التراخيص استجابة لفكرة المصلحة العامة حيث تعد هذه التراخيص أشبه بفكرة التأميم أو نزع الملكية للمنفعة العامة أو المصادرة
وينقلنا ذلك للجدلية القانونية بين رأيين لكل منهما وجاهته أولهما: من يرى أن القانون الإداري قد فقد كثيرًا من خصوصيته وأوجه تميزه، حيث أصبح هذا القانون خليطًا غير متجانس كما ويفتقد للاستقرار الضروري لتطوره ويعتقد بأننا قد وصلنا إلى "نهاية عصر القانون الإداري" بسبب تراجع دور الدولة، وثانيهما الذي يعتقد ببزوغ ميلاد "قانون إداري جديد أكثر انفتاحًا مقارنة بالقانون الإداري القديم، وأكثر تركيزًا على وسائل "الحث" steering خلافًا للقانون الإداري القديم الذي كان يركز على وسائل "الأمر" ordering. ويمكن القول إن "القانون الإداري الجديد" يعد نتاجًا للدور الجديد للدولة، كمعزز للنشاط، وكمنظم للمخاطر، ومن ثم فإن "القانون الإداري الجديد" يتطلب تبنيا لمقاربات جديدة تنفتح على فروع قانونية متعددة, ومن بينها الملكية الفكرية التي تتصل بالقانون العام الاقتصادي.