يُعد شرط إعادة التفاوض (Hardship Clause) أداة لحماية التوازن الاقتصادي للعقد عند تغير الظروف بشكل جوهري وغير متوقع. لا يشترط هذا الشرط استحالة التنفيذ كما في القوة القاهرة، بل يكفي حدوث اختلال جسيم يُرهق المدين. يشترط عادةً أن يؤدي الحدث إلى ضرر واضح وغير معقول لأحد الأطراف. يتنوع هذا الشرط من حيث الصياغة، فإما أن يكون عامًا مثل "اختلال التوازن الاقتصادي"، أو خاصًا يحدد عنصراً معينًا مثل الثمن أو تكلفة التمويل. كما يشترط إخطار الطرف الآخر عند وقوع الحدث، مع عرض حلول تفاوضية. وتتم إعادة التفاوض وفق معايير: موضوعية (استعادة التوازن الأصلي)، أو شخصية (رفع الضرر الفادح)، أو مختلطة تجمع بين العدالة والتوازن.
عبد السلام, آلاء عاطف. (2025). القواعد التي تحكم إعادة التفاوض والآثار التي يرتبها كل من القوة القاهره وشرط إعادة التفاوض. المجلة القانونية, 25(2), 1883-1904. doi: 10.21608/jlaw.2025.410161.1295
MLA
آلاء عاطف عبد السلام. "القواعد التي تحكم إعادة التفاوض والآثار التي يرتبها كل من القوة القاهره وشرط إعادة التفاوض", المجلة القانونية, 25, 2, 2025, 1883-1904. doi: 10.21608/jlaw.2025.410161.1295
HARVARD
عبد السلام, آلاء عاطف. (2025). 'القواعد التي تحكم إعادة التفاوض والآثار التي يرتبها كل من القوة القاهره وشرط إعادة التفاوض', المجلة القانونية, 25(2), pp. 1883-1904. doi: 10.21608/jlaw.2025.410161.1295
VANCOUVER
عبد السلام, آلاء عاطف. القواعد التي تحكم إعادة التفاوض والآثار التي يرتبها كل من القوة القاهره وشرط إعادة التفاوض. المجلة القانونية, 2025; 25(2): 1883-1904. doi: 10.21608/jlaw.2025.410161.1295