التطور التاريخي الدستوري والقانوني للوظائف القيادية في مصر وحتى قانون الخدمة المدنية المصري 81 لسنة 2016

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

معيد بقسم القانون العام - كلية الحقوق جامعة أسيوط

المستخلص

تتناول هذه الدراسة الضوابط القانونية والتنظيمية لتعيين شاغلي الوظائف القيادية في مصر، وذلك في ضوء قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016. وقد ركّزت الدراسة على تتبّع التطور التاريخي والدستوري والتشريعي الذي مرت به الوظائف القيادية، بدءًا من الدساتير المصرية المتعاقبة وحتى أحدث الأطر القانونية والتنفيذية.

وتضمنت الدراسة تحليلًا لموقف الدساتير المختلفة من الوظيفة العامة، وتطور تنظيم الوظائف القيادية في قوانين الخدمة المدنية، مع إيلاء اهتمام خاص لقانون 81 لسنة 2016، من حيث المبادئ التي أرسى دعائمها، والآليات التي أقرّها لضمان الشفافية والعدالة في التعيين. كما تناولت الدراسة التحديات العملية والفقهية والتطبيقية التي تعترض سبيل تفعيل هذا القانون، ودرست اجتهادات الفقه القضائي والإداري في هذا الشأن.

وانتهت الدراسة إلى أن القانون رقم 81 لسنة 2016 مثّل نقلة نوعية نحو مأسسة التعيين في الوظائف القيادية على أساس الكفاءة، إلا أن التطبيق لا يزال بحاجة إلى إصلاحات تضمن استقلالية لجان القيادات، وتعزّز الرقابة والمساءلة. وقدّمت الرسالة مجموعة من التوصيات الرامية إلى تطوير نظام التعيين بما يتماشى مع مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات