جريمة الإرهاب السيبراني في النظام السعودي

تواجه المملكة العربية السعودية، كغيرها من الدول، تحديات متنامية نتيجة تصاعد جريمة الإرهاب السيبراني، التي باتت تمثل تهديدًا للأمن الوطني نظرًا لطبيعتها الرقمية المعقدة، وتداخلها مع الأنظمة التقنية والقانونية على حد سواء. وقد هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الأركان الموضوعية والإجرائية لجريمة الإرهاب السيبراني في النظام السعودي، مع التركيز على التكييف النظامي والتحديات العملية المرتبطة بضبط الجريمة وتنفيذ القانون. اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي، وذلك من خلال استقراء النصوص النظامية ذات الصلة في المملكة، والرجوع إلى الأدبيات الجنائية والأمنية والدراسات المحكمة الحديثة. كشفت النتائج عن استمرار الفراغ التشريعي الجزئي حيال جريمة الإرهاب السيبراني، حيث لا تتضمن الأنظمة الحالية نصوصًا صريحة توضح أركان الجريمة بشكل مفصل، بالإضافة إلى وجود تعدد مؤسسي في الجهات المعنية دون تنسيق فعّال في مواجهة التهديدات، مما يضعف من القدرة الوطنية على الاستجابة الفورية. كما برزت صعوبات فنية وقانونية في جمع الأدلة الرقمية واعتمادها قضائيًا، في ظل تطور أدوات التمويه الرقمي ونقص الكوادر المؤهلة تقنيًا.
وفي ضوء ما سبق، توصي الدراسة بضرورة استحداث فصل خاص في نظام مكافحة الإرهاب يتناول جريمة الإرهاب السيبراني بنصوص واضحة ومباشرة، ووضع لائحة تنفيذية متخصصة ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بالإضافة إلى إصدار تنظيم مستقل للمسؤولية الجنائية للمنصات الرقمية، سواء عند التورط أو الإهمال في الوقاية من الجريمة. إن تبني هذه التوصيات من شأنه تعزيز فعالية المواجهة النظامية والتقنية لهذه الظاهرة، والارتقاء بقدرة المملكة على حماية أمنها السيبراني ضمن إطار تشريعي متكامل وواضح.