يتناول هذا البحث بالدراسة التحليلية مفهوم الأهلية الإجرائية للخصم في الدعوى القضائية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية في الخصومة وصحة إجراءاتها، وضمانة فعالة للحماية القانونية لحقوق الخصوم . فاللجوء إلى القضاء لا يُعد حق مجرد، بل هو تصرف قانوني يتطلب توافر أهلية إجرائية خاصة، تغاير الأهلية القانونية في طبيعتها ووظيفتها، إذ تتعلق بقدرة الشخص على المثول أمام القضاء، ومباشرة الإجراءات وفق ضوابط قانونية محددة . ورغم ما تمثله الأهلية الإجرائية من أهمية بالغة في ضبط سير الخصومة وتحقيق العدالة، فإن معالجتها في التشريعات الحالية جاءت متناثرة ومحدودة، موزعة بين نصوص القوانين الموضوعية والقوانين الإجرائية، دون إطار تشريعي موحد يحدد معالمها، أو تمييز دقيق يبين صورها، كأهلية التقاضي وأهلية الاختصام . وقد ترتب على هذا القصور ظهور العديد من الإشكاليات العملية والنظرية، أبرزها تعدد صور انعدام الأهلية أو نقصانها، وعدم وضوح الآثار القانونية المترتبة عليها، ومدى إمكانية تصحيحها أثناء سير الخصومة. ويهدف هذا البحث إلى بناء تصور قانوني متكامل لمفهوم الأهلية الإجرائية، يميزها عن الأهلية القانونية، ويضع إطارًا منهجيًا منضبطًا لضوابطها وأحكامها، بحسب الطبيعة القانونية للخصم، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، مع بيان الآثار المترتبة على تخلفها . كما يسعى إلى توحيد الأحكام المتفرقة المتعلقة بها في مختلف النصوص القانونية، وصياغتها في سياق متكامل يسهم في تعزيز الاستقرار القانوني وضمان عدالة الإجراءات القضائية في الخصومة القضائية .
)
مشاهدة على SCiNiTO